به گزارش راسخون؛ سر و سامان دادن به واگذاری های سازمان خصوصی سازی چند وقتی است که در دستور کار نماینده های مجلس و قوه قضاییه قرار گرفته است.  بعد از خلع ید مش قربانعلی فرحزاد از ماشین سازی تبریز و خلع ید خریدار کشت و صنعت مغان حالا بحث خلع ید کشت و صنعت هفت تپه موضوع داغ این روزهاست و باعث شده پای وزیر اقتصاد هم به مجلس کشیده شود. البته دژپسند در مجلس از روند واگذاری هفت تپه دفاع کرده و آن را قانونی خوانده است و در بخشی از حرف هایش گفته: «ضوابط برای تعیین قیمت‌گذاری در آن زمان دقیقاً رعایت شده است، آقای طیب‌نیا و آقای پورمحمدی وزیران وقت اقتصاد و دادگستری دقیقاً به ضوابط عمل کرده‌اند. وقتی به سوابق مراجعه می‌کنیم کاملاً متوجه این موضوع می‌شویم. معاونت حقوقی وزارتخانه نیز بر این مسئله صحه می‌گذارد.»

تامل در ماجرای شرکت نیشکر هفت تپه به خوبی نشان دهنده داستان غم انگیز تولید و خصوصی سازی در ایران است. البته این سخن به معنای وضعیت مناسب شرکت، زمانی که دولتی بود نیست؛ همان موقع نیز بر اساس اخبار منتشر شده به لحاظ تولید و رضایت کارگران شرایط چندان مناسبی وجود نداشته اما بدون شک وضعیت آن موقع مانند اکنون تیره و تار نبوده است. اتفاقی که تحت لوای خصوصی سازی در سه دهه اخیر رخ داد را می توان این گونه خلاصه کرد؛ شرکت ها به ثمن بخس به امید فردای بهتر{در حالت خوش بینانه} و البته فرار از مسئولیت فروخته می شدند اما مشکلات نه تنها حل نمی شد که هزار برابر می شدند.

کارگران نیشکر هفت تپه در سال های اخیر به جای این که مشغول تولید و کار باشند از روی ناچاری دائماً دست به اعتصاب و اعتراض می زدند، اکنون نیز خواستار برگشت شرکت به بخش دولتی و پرداخت حقوق چند ماه معوقه خود هستند. کارگران عنوان می کنند در دو سال گذشته برخی مزایای حقوق شان کم شده یا کلاً متوقف شده و حق بیمه نیز برای آنها پرداخت نشده است.

کارگران معترض برای این که صدای خود را به گوش مسئولان محلی، استان و دولت برسانند در دو هفته ای که گذشت بارها تجمع و تحصن کردند اما در طول این مدت تلاشی برای حل مشکل آنها صورت نگرفت. به همین دلیل بود در جمعه ای که گذشت برای تظلم و دادخواهی به مراسم نماز جمعه شهر شوش رفته بودند.

نحوه خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت تپه

شرکت کشت و صنعت هفت تپه با حدود 5 هزار کارگر در 15 کیلومتری شهر شوش واقع شده است. نیشکر هفت تپه  یکی از بزرگترین کارخانه های صنعتی استان خوزستان می باشد که  اواخر سال 1394 از مالکیت دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

درباره نحوه واگذاری شرکت هفت تپه همانند اکثر شرکت هایی که به بخش خصوصی منتقل شده اند ابهامات و حرف و حدیث هایی وجود دارد. بنا به گزارشات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریال به دو شرکت زئیوس و آریاک واگذار شد. از مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی به‌عنوان دو جوانی که در مزایده این شرکت را خریدند، نامبرده شد.

نگاهی به اخبار سایت ها در همان زمان نیز بیانگر نگرانی کارگران از چنین انتقالی بوده اما متاسفانه به دغدغه آنها در همان زمان توجهی نشد.


شرکت نیشکر هفت تپه کجاست؟

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در محدوده باستانی هفت‌تپه و بر روی آثار به جامانده از تمدن عیلام بنا شده‌است. این شرکت در نزدیکی شهر تاریخی شوش دانیال و معبد چغازنبیل و در حدفاصل ۴۵ کیلومتری جاده اندیمشک به اهواز در استان خوزستان قرار دارد.

کشت نیشکر در ایران سابقه‌ای طول درازی دارد. کشت این محصول در خوزستان از سال ۱۳۱۹ آغاز شده بود اما انگلیسی‌ها که نفت ایران را کنترل و برداشت می‌کردند با توسعه‌ی کشت آن در این استان مخالف بودند. اواسط دهه‌ی ۳۰ که دست انگلیسی‌ها از نفت کوتاه و پای آنها از جنوب کشور بریده شد، موضوع کشت نیشکر دوباره مطرح شد و کارشناسان وقت، خوزستان را مناسب‌ترین منطقه برای این کار تشخیص دادند.

پروژه شرکت نیشکر هفت تپه نیز از سال 1330 شروع شده و آذر سال 1340 اولین محصول نیشکر این پروژه برداشت شد. اما به‌طور رسمی این شرکت کار خود را از سال ۱۳۴۵آغاز کرده ولی در سال ۱۳۵۴ به‌طور رسمی با نام شرکتی که اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فراورده‌های وابسته را دارد ثبت شده ‌است.

در این مجموعه در کنار تولید شکر از ساقه نیشکر، کارخانه‌های کاغذ پارس (تولید کاغذ با استفاده از تفاله نیشکر)، شرکت حریر خوزستان (تولید کاغذ بهداشتی یا تیشو)، شرکت‌های خوراک دام و طیور، ملاس فعالیت دارند.
 

چه اتفاقاتی برای نیشکر هفت تپه افتاد؟

 

رکورد تولید شکر در این مجتمع تا قبل از انقلاب به صد هزار تن هم رسیده است. اما متاسفانه با آغاز جنگ تحمیلی و مشکلاتی که برای مجموعه پیش می‌آید میزان تولید تا 50 هزار تن کاهش پیدا می‌کند.

اوضاع به همان منوال ادامه پیدا نمی‌کند و خوشبختانه در سال 69 با نوشته شدن اساسنامه جدید طرح توسعه شرکت نیشکر هفت تپه کلید میخورد و از سال 70 دوباره به جان می‌گیرد. این مجموعه در سال 82 و 83 رکودی معادل تولید 108 هزار تن داشته است. آنگونه از شواهد پیداست وضعیت این مجموعه تا سال 84 وضعیت مطلوبی بوده است اما در سال 84 با ضربه‌ای که به تولید وارد می‌شود ورق برگشته و اولین اعتراض کارگران به نپرداختن 3 ماه حقوق و دستمزد شروع می‌شود. مهرماه ۸۶ دولت با پرداخت بخشی از حقوق معوقه‌ی کارگران، آنان را راضی کرد.

آبان ۱۳۸۶ کارگران تصمیم گرفتند برای پیگیری جدی‌تر مطالباتشان، سندیکای کارخانه را که از سال ۵۳ تأسیس شده بود، دوباره راه بیندازند. مرداد سال ۸۷ بیش از دو هزار نفر از کارگران، اولین هیئت مؤسس سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را تشکیل دادند. در نهایت اعتصاب کارگران باعث شد طرح خصوصی‌سازی که در سال 84 مطرح شده بود برای مدتی به تعویق بیفتد.

اواسط دهه‌ی ۸۰ بحث خصوصی‌سازی این واحد تولیدی به دلایلی نظیر فرسودگی خطوط تولید، زیان‌ده بودن و بدهی‌های بسیار زیاد مطرح شد و در سال ۱۳۸۶ این کارخانه‌ رسماً مشمول قانون خصوصی‌سازی شد. شرکت نیشکر هفت تپه در سال 87 به بدترین روزهای خود را گذراند و تولید این مجموعه تا 18 هزار تن کاهش یافت. اما چه اتفاقی در سالهای پایانی دهه 80 کمر شرکت نیشکر هفت تپه را شکست؟ بله، واردات عجیب و غریب شکر! آنچه در اخبار آمده است بیانگر این موضوع است که طی سال‌های 86 تا 88 چیزی حدود  5 میلیون تن قند و شکر به کشور وارد شده در حالی که نیاز کشور در سال حدود 2 میلیون تن بوده است. جالب است که بدانید در همان سال‌ها تعرفه واردات شکر از 150 درصد به 10 درصد کاهش پیدا می‌کند.

نکته دیگری که در این چند سال بارها صدای کارگردان را درآورده خصوصی سازی بوده است. ۱۵ اسفند سال ۹۴ نایب رئیس نظام صنفی کشاورزی خوزستان با اشاره به ورشکستگی شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت: «این شرکت تنها با واگذاری به بخش خصوصی می‌تواند احیا شود و به چرخه تولید بازگردد». خریداران، دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله بودند. امید اسدبیگی و مهرداد رستمی با پرداخت 6 میلیارد تومانی مجتمع نیشکر هفت تپه را در اختیار گرفتند، مجتمعی 27 هزار هکتاری را. همین دو نفر در حال حاضر پرونده قطوری در قوه قضائیه دارند اما به قید وثیقه آزاد هستند! این دو نفر علاوه بر این که متهم به پرداخت رشوه‌های هنگفتی معادل 950 سکه بهار آزادی، 3میلیارد تومان پول نقد و 62 هزار دلار هستند، یک ونیم میلیارد دلار ارز دولتی را باید در سال 96 با آن مشکلات کارگران را برطرف می‌کردند، در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند!

شرکت نیشکر هفت‌تپه در شرایطی در سال ۹۶ اسپانسر تیم فوتبال استقلال خوزستان شده بود که علاوه بر بدهکاری به کارگرانش، به گفته‌ی مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان در همین سال بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان به اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان بدهی»داشت و ۱۵ هکتار از املاک شرکت توسط تأمین اجتماعی مصادره شده بود.

اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه در آبان ماه سال 97 به اوج خود رسید،  این اعتراضات از 27 آبان 97 شروع شد. درست زمانی که نزدیک به 6000 کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دلیل مشکلاتی که برای کارخانه آنها ایجاد شده بود نتوانستند حقوق و مطالبات خود را دریافت کنند. آنها تقاضای عجیب و غریب نداشتند آنها فقط مزد کاری را می‌خواستند که انجام داده بودند. نه درخواست افزایش حقوق داشتند و نه رقم عجیبی را طلب می‌کردند! آنها فقط میخواستند حقوق ناچیزشان سر وقت پرداخت شود نه با ماه‌ها تاخیر. در این اعتراضات 15 نفر دستگیر شدند. 11 آذر 97 کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه به سر کار خود بازگشتند. 21 آذر هم اسماعیل بخشی یکی از فعالان کارگری بازداشتی شرکت نیشکر هفت‌تپه با تودیع وثیقه به میزان 400 میلیون تومان آزاد شد. 4 دی ماه همان سال هم وکیل مدافع کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از صدور قرار منع تعقیب برای 15 نفر از کارگران بازداشتی این شرکت و آزادی آنها خبر داد.
 

اعتراضات کارگران هفت تپه در سال 99 همچنان ادامه دارد. آنها به دلیل پرداخت نشدن سه ماه دستمزد، تمدید نشدن دفترچه‌های تأمین اجتماعی و درمانی و بلاتکلیفی وضعیت شغلی‌شان دست به اعتصاب زده‌اند، کارگران هفت تپه همچنین میخواهند مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه لغو شود. آنها معتقد هستند که مشکلات آنها از زمانی آغاز شد که هفت تپه به بخش خصوصی واگذار شد. آنها همچنین می‌خواهند کارگران اخراجی دوباره مشغول به کار شوند. همچنین امید اسدبیگی و مهرداد رستمی بازداشت و محاکمه شوند.


خصوصی‌سازی و واگذاری کشت و صنعت هفت تپه

 

وزیر اقتصاد با حضور در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی مسائل مربوط به خصوصی سازی و واگذاری کشت و صنعت هفت تپه را تشریح کرد. 

دکتر دژپسند در این جلسه با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران با یک چالش اساسی و ساختاری مواجه است و آن هم بزرگ بودن و حجیم بودن اندازه دولت در اقتصاد است گفت: بزرگی حجم و اندازه دولت به واسطه اینکه مانع از تخصیص درست و بهینه منابع می شود، اثر مستقیم و سریع روی کارایی اقتصاد دارد.

وزیر اقتصاد افزود : به همین دلیل به طور جدی در دوره های تاریخی از اوایل دهه 60 با فرمایش حضرت امام خمینی (ره) و تأکیدات ایشان به واگذاری امور به مردم، تا جایی که بخش خصوصی آمادگی داشته و طالب است و بعد از آن بالاخص با ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در سال 1384، روز به روز تاکیدات بر واگذاری امور به مردم بیشتر شد.

دژپسند خاطرنشان کرد : مقام معظم رهبری بعد از 5 سال از ابلاغ این سیاست ها، با تأکید مجدد، اجرای این سیاست‌ها را از اولویت های اصلی نظام دانستند.
وی با اشاره به اینکه تا زمانیکه دولت به امور و وظایف اصلی خود معطوف نشود با مشکلات فزاینده در اقتصاد ایران مواجه خواهد شد، تصریح کرد: جهت استفاده کارا از منابع اقتصادی باید این امور را به سمت بخش خصوصی و آنچه که مردم طالب و توانمند انجام آن هستند، سوق داده و واگذار کنیم.

وزیر اقتصاد با تأکید بر این مطلب که خصوصی سازی صرفاً یک فرم و سیاست ظاهری نیست، بلکه یک رویکرد ساختاری و جدی است اظهار داشت : خصوصی سازی نه از باب تأمین مالی دولت بلکه برای اصلاح رابطه دولت با بازار و اقتصاد اهمیت داشته و یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، بخصوص وقتی که مقام معظم رهبری، در مقام ترویج، تاکید و توصیه جدی به انجام این امر دارند.

وی در ادامه افزود: بعد از ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ( 44 ) قانون اساسی، این یک الزام شرعی قانونی و شرعی بوده و بنابراین وقتی در این مسیر گام بر می داریم باید یک دغدغه داشته باشیم و آن هم اجرای دقیق، صحیح، سالم و بدون خدشه، مقررات مربوطه است که این مستلزم آن است که چالش های بخش خصوصی را بشناسیم ، آسیب شناسی کنیم و پس از آن در مقام رفع آن بر آییم.

دکتر دژپسند با اشاره به اینکه در این دوسالی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی توفیق خدمت داشتم یکی از اولین کارها، آسیب شناسی جهت رفع مشکلات در زمینه روش واگذاری، روش قیمت گذاری و شفاف سازی محیط واگذاری بوده است گفت: در این راستا تأکید داشتیم که اولا ً قیمت ها، روش ها و رقبا در محیطی شفاف انتخاب شوند و ثانیاً فراگیری توزیع عادلانه سهام و ثروت صورت بگیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه تمام اهتمام ما این بود که بتوانیم روش هایی را انتخاب کنیم که کاملا ًمنطبق بر سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی باشد افزود: تلاش داشتیم سهم بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش دهیم و اقتصاد را به معنای واقعی مردمی کنیم. البته مردمی کردن به معنای غیر خصوصی کردن نیست.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: روش قیمت گذاری در بحث واگذاری‌ها امر بسیار مهمی است و این ‌که گفته می‌شود در واگذاری هفت تپه چه قیمتی تعیین شده، باید بررسی شود که این کار طبق چه روشی بوده و این که آیا منطبق بر قوانین و ضوابط بوده یا خیر؟ زیرا قیمت توسط فرد تعیین نمی‌شود بلکه هیأت کارشناسی، مامور تعیین قیمت است.

وی در این رابطه با اشاره به اینکه بعد از نهایی شدن گزارش، موضوع توسط سازمان خصوصی سازی بررسی شده و بعد از آن در هیات واگذاری قیمت آن نهایی می‌شود اظهار داشت : هیأت واگذاری متشکل از وزرای اقتصاد و دادگستری، رؤسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون بوده و در سال جاری بخاطر قانون بودجه با تدبیری که اتخاذ شده نماینده دادستانی، سازمان برنامه و بودجه و نماینده دستگاه ذیربط نیز حضور دارند و در آن هیأت، قیمت براساس یک رویه‌ای که ذکر شد تعیین می‌شود، بنابراین برای بحث قیمت باید روش تعیین شده را بررسی کرد تا مشخص شود روش درست بوده یا خیر و در عین حال، سال تعیین قیمت هم مورد توجه قرار گیرد.

دژپسند در ادامه گفت: قیمت واگذاری هفت تپه در سال ۱۳۹۴ و نه امسال تعیین شده است.

وزیر اقتصاد افزود : براساس مستندات مربوط به زمان وزارت آقای دکتر طیب نیا و آقای پورمحمدی وزیر وقت دادگستری و روسای اتاق های بازرگانی و تعاون و بررسی معاونت حقوقی وزارت اقتصاد، قیمت گذاری واگذاری شرکت هفت تپه دقیقاً مطابق دستورالعمل ها بوده و با دقت این اقدام صورت گرفته است.

دکتر دژپسند با اشاره به اینکه مطالبی در مورد خریدار مطرح می شود گفت: در اینجا باید به دو نکته توجه کرد، آنچه که بعد از خرید اتفاق افتاده است، بنده هیچگونه قضاوتی نمی کنم چون شأن من این نیست که بگویم این درست است یا غلط و قوه قضاییه باید بررسی و رسیدگی کند ولی آنچه که مسلم است، اعضای هیئت واگذاری زمانیکه که در این مورد بررسی می کردند نمی توانستند راجع به آینده خریدار پیش بینی داشته باشند و ضمن اینکه تا الان نیز هیچ حکمی از قوه قضائیه در این خصوص داده نشده است.

وی با ابراز تعجب ازسؤال های مطرح شده و تأکید نمایندگان به عدم توجه وزارت اقتصاد به حکم قوه قضائیه تاکید کرد: قوه قضائیه و هیئت مستشاری دیوان محاسبات در مورد هفت تپه هیچ حکمی صادر نکرده اند، پس بنابراین بنده در جایگاه قضاوت نمی توانم قرار بگیرم.

وزیر اقتصاد با تصریح اینکه مجری قوانین و مقررات است، اظهار داشت: این نوع برخورد با خصوصی سازی موجب دلسردی شدید در بخش خصوصی شده و بخش خصوصی در جلسه مربوط به خریداری عرضه های صورت گرفته، با ابراز نارضایتی از سرنوشت خصوصی سازی ها قبلی تأکید داشتند، چطور با این سابقه می توانند در خرید واگذاری های آتی مشارکت نمایند و نگرانی و ناامیدی این بخش از اقتصاد کاملا محرز بود.

دکتر دژپسند با اشاره به اینکه ما به عنوان بخشی از حکومت باید در مقام اجرای سیاست های ابلاغی و قانونی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، باشیم افزود: باید به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری و بخش خصوصی باشیم و در حال حاضر، دولت بخصوص در هیئت واگذاری که یک هیئت فراقوه ای می باشد دو تن از نمایندگان مجلس حضور دارند و شاهد دقت ما در جلسات هیئت واگذاری هستند.

وی ادامه داد: بنابراین خریدار با حکومت مواجه هست نه با وزارت امور اقتصادی و دارایی و با توجه به اینکه هر سه قوه در این هیئت نماینده دارند، وقتی بدون دلیل و استناد قوانین و مقررات حاکم، به لغو و ابطلال بپردازیم حتما شرایط بسیار بدی در حوزه امنیت در سرمایه گذاری برای بخش خصوصی ایجاد می شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: باید زمینه را به گونه ای ایجاد کنیم تا واگذاری ها بصورت یک روند پایدار و مستمر باشد و مجددا تأکید می کنم اگرچه واگذاری برای کسب درآمد نبوده و هدف اول دولت کسب درآمد نیست اما باید توجه داشت در شرایطی که تصمیم داریم بنابر تأکید مقام معظم رهبری، انقطاع بودجه سال جاری را از نفت پیگیری کنیم یکی از منابع همین واگذاری ها است که در سال آینده 95 هزار میلیارد تومان سهم این بخش، در بودجه پیش بینی شده است و سئوال این است که، آیا می توانیم به این رقم دست پیدا کنیم؟ که البته با آرام و مطمئن کردن شرایط و اطمینان بخشی به امنیت سرمایه گذاری شدنی است.

دکتر دژپسند افزود : اگر با بخش خصوصی که واحدی را خریداری کرده و تحت تملک خودش قرار داده است با بی مهری برخورد کنیم دیگر تمایلی در بخش خصوصی وجود ندارد که واگذاری های در برنامه را خریداری کند.

وی اظهار داشت، آنچه مسلم است حکمی مبنی بر خلاف قانون بودن واگذاری شرکت هفت تپه به ما ابلاغ نشده است و تا زمانیکه یک الزام قانونی نداشته باشیم باید به این قانون توجه نموده و براساس قوانین و مقررات عمل کنیم.

خلع ید از مالکِ هفت تپه؛ آری یا خیر!

 

ماه‌هاست که هفت تپه و بحث خلع ید از مالک آن، تبدیل به یک منازعه‌ی کشدار و احتمالاً سیاسی شده است؛ نمایندگان مجلس با قاطعیت می‌گویند اسدبیگی باید برود؛ دولت اما می‌گوید این کار شدنی نیست.
 
نمایندگان مجلس چه می‌گویند؟
بعد از اظهارات وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس ضمن تقبیح دولت که پشت اسدبیگی با تمام توان ایستاده است، از تخلفات  صورت گرفته در زمان واگذاری هفت تپه و بعد از آن گفتند و خواستار این شدند که براساس رای دیوان محاسبات، هرچه زودتر خلع ید اتفاق بیفتد؛ این در حالیست که چهارشنبه (سوم دی ماه) هیات داوران سازمان خصوصی‌سازی، پرونده‌ی خلع ید از مالک هفت تپه را بدون رسیدن به نتیجه نهایی، دارای ابهامات دانست و رای نهایی را به جلسات بعدی موکول کرد.
محمد کعب عمیر (نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی) به تخلفات اصلی در پرونده هفت تپه اشاره و تاکید نمود که باید حتما خلع ید صورت بگیرد و اگر رای هیات داوران چیزی خلاف خلع ید باشد، نمایندگان بازهم اعتراض خواهند کرد و این پرونده را تا استیضاح وزیر اقتصاد پیش خواهند برد. 
 
کارفرما چه می‌گوید؟
امید اسدبیگی (مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت تپه) در پاسخ به این اظهارات گفت: ادعاهای نمایندگان مجلس صحت ندارد. صد درصد این ادعاها بی‌پایه و بی اساس است و ما از آقای نادری (نماینده مردم تهران در مجلس شورا) به خاطر توهین‌ها و افتراهای ایشان شکایت کرده‌ایم. نماینده شوش گفته است هفت‌تپه را به ۲۹۰ میلیارد تومان فروخته‌اند؛ درحالیکه سهام هفت تپه را ۴۴۴ میلیارد تومان به ما فروختند و بدهی آن را ۸۰۰ میلیارد تومان به ما واگذار کردند یعنی در مجموع بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان. هفت تپه ۲۴ هزار هکتار نیست و ۲۲ هزار هکتار است و از این مساحت فقط ۱۲ هزار هکتار را به ما تحویل دادند؛ هفت تپه شش بار مزایده گذاشته شد ولی کسی شرکت نکرد در نهایت ما شرکت کردیم و این شرکت را با ۷ ماه حقوق عقب‌افتاده‌ی کارگران گرفتیم.

او ادامه داد: در آن زمان زمین‌های هفت تپه، غرق علف هرز بود؛ ما ۷ ماه حقوق عقب‌افتاده‌ی کارگران را پرداختیم؛ زمین‌ها را مرتب کردیم و ۱۶ طرح توسعه به هفت تپه آوردیم. الان کارگران مجتمع شامل نیروهای رسمی، قراردادی و فصلی، حدود ۷ هزار نفر هستند که ماهیانه ۳۶ میلیارد تومان برای دستمزد و هزینه‌های جانبی خرج می‌شود. نمایندگان مجلس در مورد اهلیت نداشتن صحبت می‌کنند درحالیکه ما ۲۵ شرکت فعال در سراسر کشور داریم. یک ریال هم وام نداریم یعنی بدون یک ریال وام بانکی، هفت تپه و ۲۵ شرکت فعال دیگر را اداره می‌کنیم. نمایندگان مجلس بحث تخلف ۱.۵ میلیارد دلاری را مطرح می‌کنند؛ درحالیکه پرونده تخلف ارزی ما با دستور شخص آیت‌الله رئیسی متوقف و به کارشناس ارجاع شد؛ تا امروز هیچ حکم محکومیتی برای ما صادر نشده است. خود گزارش دیوان محاسبات در آخر می‌گوید رفع تعهد نشده‌ی شرکت هفت تپه ۴۲ میلیون دلار است که آن را هم اسنادش را به گمرک دادیم و رفع تعهد شد. مشخص نیست نمایندگان مجلس چرا از روی عدم آگاهی، علیه ما اتهامات ارزی مطرح می‌کنند. راجع به کاهش تولید صحبت می‌کنند؛ ما در سه سال اول از ۹۴ تا ۹۶ افزایش تولید داشتیم و سطح تولید را به ۶۰ هزار و پانصد تن رساندیم؛ در دو سال آخر به دلیل اعتصابات کارگری، سیل و خشکسالی تولید ما کاهش یافت؛ در این دوره فقط تولید ما کم نشد بلکه تولید همه مجتمع‌های مشابه در خوزستان کاهش یافت.

به گفته کارفرما، الان حقوق‌ها و بیمه‌ها همگی به‌روز است و اینکه می‌گویند کارگران موافق خلع ید هستند، صحیح نیست؛ بیایند از همه کارگران واقعی استعلام بگیرند (نه فقط ده، یا پانزده نفر) مشخص می‌شود که اکثریت کارگران از بخش خصوصی راضی هستند چراکه در زمان دولتی، هم حقوق‌ها عقب می‌افتاد و هم کارگران امنیت شغلی نداشتند و بیشتر، پیمانکاری بودند.

اسدبیگی در پایان می‌گوید: اکنون پایه حقوق کارگر هفت تپه، بالای ۵ میلیون تومان است و طرح طبقه‌بندی مشاغل به خوبی اجرا شده است؛ فیش‌های حقوقی موجود هست، یک آبیار ساده بیش از ۵ میلیون تومان دستمزد می‌گیرد.

 سالهاست که تولید شکر در ایران به دلیل بازی‌های پیدا و پنهان و منافع گروه‌های خاص، دچار کاستی و مشکل شده و حاشیه‌ها بر متن غلبه کرده است؛ در ارتباط با هفت تپه نیز آنچه اولویت اصلی است، سرنوشت کارگران مجتمع و رونق تولید شکر است؛ این مساله بر همه حاشیه‌ها و دعواهای جناحی ارجحیت دارد؛ اینکه چه کسی با چه کسی دوست است و کدام فرد با دیگری رقابت جناحی دارد، هیچ اهمیتی ندارد. به همین دلیل، سراغ کارگران این مجتمع در گروه‌ها و دسته‌های مختلف رفتیم تا نظر آنها را در ارتباط با منازعات اخیر و بحث خلع ید بدانیم.
 
کارگران چه می‌گویند؟
ابراهیم عباسی (نماینده مستقل کارگران هفت تپه) در این رابطه می‌گوید: تخلفات کارفرما بر همه مقامات آشکار شده است؛ همه می‌دانند که ایشان باعث سقوط هفت تپه شده است؛ صدای ما کارگران به گوش همه مسئولان رسیده است؛ بعد از دادخواهی‌های کارگران، مجلس به قضیه ورود کرد و قرار شد در کمیسیون اصل نود مجلس در این رابطه تصمیم بگیرند اما متاسفانه کارشکنی‌ها از سمت دولت ادامه دارد؛ وزارت اقتصاد و دولت، پشت اسدبیگی ایستاده‌اند و کارشکنی می‌کنند. روند اداری کار انجام شده و پرونده در اختیار هیات داوران سازمان خصوصی‌سازی است و امیدواریم به زودی رای بر خلع ید صادر شود.

به گفته وی، تخلفات ارزی کارفرما، به خطر افتادن معیشت کارگران که موجب پنج سال اعتراض شده، ناامنی شغلی کارگران و همچنین تخلفات زمان واگذاری موجب شده که نهادهای نظارتی رای بر خلع ید بدهند و بنابراین مجتمع باید هرچه زودتر به دولت بازگردانده شود.

عباسی در ارتباط با ادعاهای کارفرما می‌گوید: در زمانی که شرکت را گرفتند، ما کارگران فقط دو ماه حقوق معوق داشتیم؛ اینکه می‌گویند معوقات هفت ماه بوده، درست نیست؛ اینها تولید و کارگر را سپر کرده‌اند تا به اهداف خودشان که همان گرفتن ارز دولتی بوده، برسند؛ این ادعا که آن زمان کارگران پیمانکاری بوده‌اند نیز صحت ندارد؛ قبل از واگذاری اکثر کارگران رسمی بودند و تعدادی هم قراردادی که قرار بود به زودی تبدیل وضعیت شوند. کارگر فصلی هم داشتیم که قرارداد سه ماهه یا شش ماهه داشتند که مطالبه‌ی تبدیل وضعیت اینها از زمان دولتی بودن مجتمع ادامه دارد؛ اسدبیگی با این کارگران، همان قرارداد سابق را منعقد کرد و اینها تبدیل وضعیت نشدند؛ به روند اعتراضات کارگران در چند سال گذشته نگاه کنید؛ در هفت‌تپه‌ی خصوصی‌شده، حقوق‌ها را کارگران همواره با اعتراض و اعتصاب گرفته‌اند.

عباسی تاکید می‌کند: با روندی که نمایندگان مجلس در پیش گرفته‌اند، موافقیم و انتظار داریم دولت دست از لجاجت بردارد و دست‌های پشت پرده بگذارند خلع ید اتفاق بیفتد؛ حتی خود آقای صالح (رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی) رای بر خلع ید داده است؛ نهادهای نظارتی نیز همگی رای بر خلع ید داده‌اند؛ دیگر چرا اینقدر تعلل می‌کنند؛ الان حتی مردم عادی شوش نیز خواستار خلع ید و دولتی شدن هفت تپه هستند؛ اما دولت مقاومت می‌کند؛ گویا منافعی دارد....

در این واقعیت که کارگران ایران از سیاست‌های تعدیلی و خصوصی‌سازی‌های دهه‌های اخیر خسته‌اند و دیگر به ستوه آمده‌اند، هیچ شکی نیست؛ آنچه با ابزار مرگبار خصوصی‌سازی به تاراج رفته، فقط مجتمع نیشکر هفت تپه نیست؛ از ماشین‌سازی تبریز گرفته تا کشت و صنعت مغان و کارخانه قند فسا، همه غول‌های صنعتی، کشاورزی و تولیدی ایران، سرنوشت مشترک دردناکی داشته‌اند؛ پس از واگذاری به بخش ناکارآمد خصوصی و بدون در نظر گرفتن اهلیت، تخصص و توانمندی مالکان خصوصی و به لطفِ فقدان نظارت‌های کافی، به قهقهرای رکود و ورشکستگی سقوط کرده‌اند.

در این مناقشات که پای تولید ملی و توانمندی اقتصادی در میان است، بایستی بازی‌های جناحی و سیاسی و منفعت‌طلبی گروهی کنار گذاشته شود. بایستی همتی پدید آید تا همه غول‌های به زمین افتاده با خنجر خصوصی‌سازی هرچه زودتر به دولت بازگردانده شوند، سالیان مدید تحت مراقبت و بازسازی قرار بگیرند و دوباره احیا شوند؛ واقعیت مسلم این است که آسیب‌های بیش از دو دهه تعدیل ساختاری، با یک یا دو دعوای جناحی و پیش بردن رفاقتیِ یک پرونده‌ی خاص، ترمیم نمی‌شود!

منبع:
1. مردم سالاری/ ماجرای اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه چیست؟
2. الف/ ماجرای اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه؛ داستان غم انگیز تولید و خصوصی سازی
3. تابناک/ اظهارات وزیر اقتصاد در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، خصوصی‌سازی و واگذاری کشت و صنعت هفت تپه
4. روزنامه خراسان/ سیر تا پیاز هفت تپه!
5. خبرآنلاین/ خلع ید از مالکِ هفت تپه؛ آری یا خیر!